مجلس التعاون والتنسيق الاستراتيجي السوداني – السعودي : الدوافع والأبعاد والتداعيات
مجلس التعاون والتنسيق الاستراتيجي السوداني - السعودي : الدوافع والأبعاد والتداعيات
السياق ودلالة التوقيت
وقع السودان والمملكة العربية السعودية في الرياض، في 17 أغسطس/ آب 2026 ، اتفاقية تأسيس المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين، وقعها وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان ، ووفق المعطيات المعلنة ، يهدف المجلس إلى إنشاء إطار مؤسسي أعلى وأكثر شمولا لإدارة العلاقات الثنائية، يغطي عشرة ملفات رئيسية تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية وغيرها ، مع التركيز على مبادرات ومشروعات مستهدفات قابلة للمتابعة والتنفيذ، تتجاوز دلالة الخطوة إنشاء آلية دبلوماسية جديدة ، فهي تشير إلى رغبة الطرفين في الانتقال من التعاون المرتبط بالملفات المنفصلة والظروف الطارئة إلى علاقة متينة وطويلة المدى، وتكتسب هذه النقلة أهمية خاصة لأن السودان يزال يعيش تداعيات الحرب التي اندلعت في أبريل/ نيسان 2023 ، وما ترتب عليها من أضرار واسعة في مؤسسات الدولة والاقتصاد والبنية والتحتية، فضلا عن النزوح واللجوء وتعطل قطاعات إنتاجية وخدمية أساسية . (1)
ويأتي الاتفاق في لحظة تتزايد فيها الأهمية الجيوسياسية للبحر الأحمر والقرن الافريقي، فاضطراب الملاحة الدولية ، والتنافس على الموانئ، وتزايد حضور القوى الإقليمية والدولية، جعل استقرار الدول المطلة على البحر الأحمر مرتبطا مباشرة بأمن التجارة والطاقة وسلاسل والامداد، وفي هذا السياق يمثل السودان الضفة الغربية المقابلة للمملكة ، وهو ما يمنح العلاقات بين الخرطوم والرياض بعدا امنيا واستراتيجيا يتجاوز العلاقات الثنائية التقليدية. ومن ثم يمكن قراءة توقيت الاتفاق باعتباره استعداداً مزوجا إدارة تداعيات المرحلة الراهنة من الحرب من جهة ، والاستعداد المبكر لمرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار من جهة أخرى ، كما أنه يرسل إشارة إلى أن العلاقات السعودية – السودانية تتجه نحو مزيد من المؤسسية بحيث لا تبقى رهينة تغير الحكومات أو الظروف الإقليمية المؤقتة .(2)
ترتكز العلاقات بين السودان والسعودية على عناصر تاريخية وجغرافية واقتصادية واجتماعية متداخلة ، فالبحر الأحمر يشكل رابطا جغرافياً مباشراً بين البلدين، كما ارتبطت المملكة بالسودان عبر حركة التجارة والحج والهجرة والعمالة ، إضافة إلى استثمارات سعودية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وقطاعات أخرى ، وعلى المستوى السياسي، شهدت العلاقات فترات تقارب وأخرى تأثرت بتحولات السياسية الخارجية السودانية والاستقطابات الإقليمية ومع ذلك ظل البعد السعودية حاضرا في حسابات الخرطوم ، نظرا لثقل المملكة العربي والاسلامي ، وقدرتها على التأثير في مؤسسات التمويل وعلى شبكات الاستثمار الخليجي. (3)
تشير التطورات التي سبقت توقيع المجلس إلى أن فكرة رفع مستوى العلاقة لم تظهر بصورة مفاجئة، بل سبقتها مشاورات وتحركات دبلوماسية ومباحثات على مستويات مختلفة ، وهذا يعني أن إنشاء المجلس يمكن قراءته باعتباره تتويجا لمسار سياسي يرمي إلى وضع العلاقات الثنائية ضمن إطار أكثر تنظيما، وتتمثل القيمة الأساسية للمجلس في إمكانية تحويل العلاقة التاريخية إلى علاقة مؤسسية ، فبدلاً من الاعتماد على المبادرات المتفرقة ، يمكن للمجلس أن يضع أولويات مشتركة ويوزع الملفات على الجهات المختصة ، ويحدد اجالا للتنفيذ ويتيح آلية للمراجعة والمتابعة ، وإذا تحقق ذلك فقد يساعد على معالجة إحدى المشكلات التي واجهت علاقات السودان الاقتصادية الخارجية، وهي الفجوة بين توقيع الاتفاقيات وتنفيذها الفعلي . (4)
المصالح الاستراتيجية السودانية – السعودية
تتمثل المصلحة السودانية الأولى في تعزيز الموقع السياسي والدبلوماسي للدولة خلال مرحلة تتسم بقدر كبير من عدم اليقين ، فبناء علاقة مؤسسية مع السعودية يمنح الخرطوم ثقلاً إضافياً في محيطها العربي، ويساعدها على توسيع شبكة علاقاتها الرسمية في وقت تحتاج الى دعم سياسي واقتصادي لإعادة بناء مؤسساتها ، كما يستطيع السودان الاستفادة من شبكة العلاقات السعودية الواسعة مع القوى الدولية والعربية ، ومن مكانة المملكة الاقتصادية والسياسية، ولا يعني ذلك أن الرياض ستتولي الدفاع عن المصالح السودانية في شبكات الاقتصاد الإقليمي والدولي.(5)
أما المصلحة الثانية فهي جذب رأس المال ، فالسودان يمتلك موارد طبيعية وإمكانات إنتاجية كبيرة ، لكنه يعاني من فجوة واسعة بين حجم هذه الموارد وقدرته على استغلالها ، وتحتاج الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والطاقة والنقل والموانئ إلى التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية والأسواق، وتتصل بذلك مصلحة ثالثة هي إعادة الإعمار ، فالحرب أوجدت احتياجات واسعة في الإسكان والصحة والتعليم والصناعة والكهرباء والمياه والنقل والاتصالات، ومن المرجح أن تصبح إعادة الإعمار أحد أكبر ملفات السياسة الخارجية والاقتصادية والسودانية في السنوات المقبلة ، ويمكن للمجلس أن يشكل منصة مبكرة لتحديد المشروعات ذات الأولوية وتعبئة التمويل والشركات ، غير أن المصلحة السودانية ينبغي ألا تختزل في الحصول على الأموال فالأكثر أهمية هو طبيعة الاستثمار هل يقتصر على استخراج الموارد وتصديرها ، أن يؤدي إلى بناء صناعات محلية ونقل المعرفة وخلق الوظائف وزيادة الإيرادات، لذلك يجب أن تكون القيمة المضافة داخل السودان معياراً أساسيا في التفاوض على المشروعات الجديدة، واخيرا ، يحتاج السودان إلى الإستفادة من العلاقات السعودية لتوسيع خياراته الاستراتيجية، لا لاستبدال اعتماد خارجي باخر ، فكلما تنوعت شراكات السودان وارتبطت بمصالح اقتصادية واضحة وقواعد قانونية مستقرة ازدادت قدرته على المحافظة على استقلال قراره الخارجي .(6)
تنطلق المصلحة السعودية من حقيقة جغرافية أساسية ، وهي أن السودان يقع على الضفة الغربية للبحر الأحمر في مواجهة الساحل السعودي ، ومن ثم فإن استقرار الدولة السودانية وقدرتها على السيطرة على أراضيها وساحلها يدخلان في البيئة الأمنية المباشرة للمملكة ، استمرار الفوضى لفترة طويلة يمكن أن يزيد مخاطر التهريب والجريمة المنظمة وانتشار السلاح والهجرة غير النظامية، كما قد يفتح مساحات إضافية أمام تدخل قوى خارجية ، ويرتبط ذلك بأهمية البحر الأحمر في الاستراتيجية الاقتصادية السعودية فالمملكة تطورا مشروعات ومدنا و موانئ واستثمارات كبيرة ساحلها العربي ، وتحتاج هذه المشروعات إلى بيئة بحرية مستقرة آمنة، ولذلك فإن استقرار السودان ليس فقط قضية سياسية، بل عنصر من عناصر حماية الاستثمار والتجارة والملاحة . (7)
يمثل الأمن الغذائي مجالاً آخر للتكامل ، فالسودان يمتلك الأراضي والموارد المائية والثروة الحيوانية بينما تمتلك السعودية التمويل ، والأسواق والقدرات اللوجستية، وإذا جرى بناء سلاسل إنتاج متكاملة من الزراعة والإنتاج إلى التصنيع والتخزين والنقل ، يمكن أن تحقق الشراكة مصالح أكبر للطرفين ، كما تهتم الرياض بالمحافظة على حضور سياسي مؤثر في السودان، ظلت المنافسة الإقليمية والدولية فوجود قوى متعددة تسعى إلى تعزيز نفوذها في السودان والبحر الأحمر يجعل الغياب السعودي مكلفا استراتيجيا ومن هنا يوفر المجلس قناة دائمة للتنسيق، ويتيح للسعودية بناء نفوذ قائم على المؤسسات والمصالح والاقتصادية وليس فقط على إدارة الأزمات. (8)
يمثل الاقتصاد الاختبار الأكثر وضوحاً لنجاح المجلس ، بالبيانات السياسية يمكن أن تؤكد قوة العلاقات لكن الشراكة الاستراتيجية تقاس في النهاية بحجم المشروعات التي تنفذ والأثر الذي تتركه على الاقتصاد والمجتمع ، وتملك الزراعة أولوية واضحة ، ليس بسبب مساحة الأراضي وإنما بسبب إمكانية بناء منظومة إنتاج تشمل الري والتقنيات الزراعة والتخزين والتصنيع الغذائي والنقل والتصدير ، كما يمكن تطوير قطاع الثروة الحيوانية عبر تحسين الإنتاج والخدمات عبر تحسين الإنتاجية والخدمات البيطرية والمسالخ وسلاسل التوريد والتصنيع بما يزيد العائد الاقتصادي بدلا من الاقتصار على تصدير الحيوانات .(9)
أما الطاقة والبنية التحتية فهما شرطان لتطوير القطاعات الأخرى ، فالمستثمر لا يستطيع تشغيل مشروع زراعي أو صناعي واسع من دون كهرباء وطرق واتصالات ونظام مصرفي وخدمات لوجستية ، وشبكات الكهرباء والطرق الموانئ يمكن أن يكون ذا أثر مضاعف على الاقتصاد السوداني، كما تمثل الضمانات والائتمان والتمويل مسألة مركزية في مرحلة الحرب وما بعدها ، ارتفاع المخاطر يرفع تكلفة الاستثمار، ومن ثم يحتاج المجلس إلى البحث عن آليات تمويل وضمانات تقلل المخاطر وتمنح المستثمرين ثقة أكبر مع المحافظة في الوقت نفسه على حقوق الدولة السودانية. (10)
انعكاسات الاتفاق على الحرب السودانية
يقع السودان عند تقاطع البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ووادي النيل ومنطقة الساحل، وهو ما يمنحه قيمة جيوسياسية كبيرة ، وتزداد هذه القسمة مع تحول البحر الأحمر إلى مجال للتنافس على الموانئ والنفوذ التجاري والعسكري ، بالنسبة للسعودية، يمثل الساحل السوداني امتداداً مباشرا للبيئة الأمنية على الضفة الأخرى ، وبالنسبة للسودان، يمثل البحر الأحمر منفذا اقتصاديا يمكن أن يمنحه وزنا يفوق حجم اقتصاده الحالي ، لكن هذه الميزة يمكن أن تتحول الى مصدر مخاطر إذا لم تكن هناك استراتيجية وطنية واضحة لإدارة الموانئ والاستثمارات الأجنبية والترتيبات الأمنية ، ويمكن أن يشمل التعاون المستقبلي تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية وتأمين حركة الملاحة ، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وتحسين قدرات المراقبة والإنقاذ البحري ، كما أن البحر الأحمر يربط الملف السوداني بمصالح مصر ودول الخليج ودول القرن الأفريقي والقوى الدولية ومن ثم فإن تطوير العلاقة مع السعودية يمكن أن يعزز موقع السودان إذا استخدم ضمن سياسة توازن لكنه قد يخلق حساسية إذا فسر باعتباره اصطفافا ضد الدعم السريع .(11)
يمثل توقيع المجلس مع مؤسسات الدولة السودانية، تطورا سياسياً مهما ، فالسعودية لها مصلحة في المحافظة على العلاقات الرسمية مع السودان وفي الوقت نفسه لها مصالح في وقف الحرب ومنع انهيار الدولة وتفاقم الأزمة الإنسانية، سيؤثر التقارب مع السعودية في شبكة علاقات السودان الإقليمية لكن طبيعة هذا التأثير ستعتمد على الطريقة التي تدير بها الخرطوم الشراكة الجديدة ، في ظل حضور العديد من الأطراف الإقليمية والدولية.(12)
تتمثل الفرصة في تحويل مرحلة إعادة الإعمار إلى نقطة انطلاق لإعادة هيكلة الاقتصاد، وليس مجرد إعادة بناء ما دمرته الحرب ، فاعادة إنشاء البنية التحتية يمكن أن تستخدم لتحديث شبكات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات، وربط المدن ومناطق الإنتاج بالموانئ و الاسواق، والفرصة الثانية هي استخدام الاستثمار السعودية لرفع القيمة المضافة للموارد السودانية ، فبدلاً من تصدير المنتجات الزراعية أو الماشية أو المعادن بصورتها الأولية ، يمكن إقامة صناعات غذائية والنسيج وصناعات معدنية، كما يستطيع السودان الاستفادة من قرب السوق السعودية والخليجية لتوسيع صادراته ، بشرط تحسين جودة المواصفات وسلاسل التوريد والنقل والتخزين ، كما يمكن أن تصبح الموانئ السودانية جزءًا من شبكة لوجستية تربط شرق ووسط أفريقيا بالبحر الأحمر والأسواق الخليجية. (13)
يبقى استمرار الحرب التحدي الأكبر، فأفضل الاتفاقيات الاستثمارية تحتاج إلى الأمن والاستقرار، وإذا استمرت المعارك وتعددت مراكز القرار والسلطات، فسيظل رأس المال متردداً ، ويأتي ضعف المؤسسات والبيروقراطية في المرتبة الثانية فعدم وضوح الاختصاصات ، وتغير القوانين وصعوبة الحصول على التراخيص ومشكلات الأراضي والتحويلات المصرفية، يمكن أن تعيق الاستثمار حتى حال توفر التمويل .(14)
السيناريوهات المحتملة
من خلال الاطلاع على اتفاقية مجلس التعاون السوداني – السعودي ، مقروء بالاوضاع العسكرية بالسودان يمكن طرح السيناريوهات التالية :(15)
السيناريو الأول : الشراكة الاستراتيجية الشاملة ، وتقوم على تراجع الحرب أو الوصول التوصل إلى تسوية تسمح بقدر معقول من الاستقرار، من إطلاق مشروعات واسعة في إعادة الإعمار والطاقة والزراعة والتعدين والموانئ والصناعة، وهذا السيناريو تصبح السعودية أحد أهم شركاء السودان الاقتصاديين والسياسيين، ويتطور المجلس إلى آلية دائمة لصنع المبادرات ومتابعتها .
السيناريو الثاني : التعاون السياسي والأمني مع تأجيل الاستثمار الكبير ، يبدو هذا السيناريو أكثر ترجيحا في المدى القصير إذا استمرت الحرب ، فقد يعقد المجلس اجتماعاته ويتطور التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي ، وتبدأ دراسات ومشروعات محدودة بينما ترجى الاستثمارات الكبرى حتى تحسن الأوضاع الأمنية.
السيناريو الثالث: تحول جيوسياسي أوسع ، يتمثل في توسع التعاون الى ملفات البحر الأحمر والأمن البحري والترتيبات الإقليمية بصورة أكبر ، بما يجعل المجلس جزءًا من إعادة تشكيل التوازنات في البحر الأحمر .
الخاتمة
يمثل تأسيس المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين السودان والسعودية خطوة مهمة نحو إعادة بناء العلاقات بين البلدين على أسس أكثر مؤسسية واستدامة ، تتجاوز طبيعة التفاهمات السياسية إلى إطار منظم للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتنبع أهمية المجلس من وجود تقاطع واضح في مصالح الطرفين فالسودان يحتاج إلى استثمارات خارجية ودعم جهود إعادة الإعمار وتنشيط اقتصاده وتوسيع الانفتاح الإقليمي، بينما تنظر السعودية إلى استقرار السودان باعتباره عاملاً مهماً لأمن البحر الأحمر، إلى جانب ما يمكن أن يوفره السودان من فرص اقتصادية واستثمارية في قطاعات ذات أهمية استراتيجية فمن المرجح أن تتوسع مجالات التعاون لتشمل مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية والزراعة والطاقة والتجارة الاستثمار، فإن الاختبار الحقيقي للمجلس لن يكون في إنشائه أو في عدد الاتفاقيات ، وإنما في قدرته على تحويل التقارب السياسي بين الخرطوم والرياض إلى شراكة مؤسسية مستدامة.
المصادر والمراجع
1. منى عبدالفتاح، ما يعنيه انشاء مجلس تعاون مشترك بين السعودية والسودان ، اندنديين عربية ، 2 أغسطس 2026.
2. المكاشفي عثمان ميرغني، «الفاعلية الاقتصادية للتبادل التجاري بين السودان والمملكة ا
3. سعد محمود عبيد وعلي حسين علي، «قمة الخرطوم وأثرها على العلاقات السعودية السودانية عام 1967»، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية، العدد 4، الجزء الأول، 2021، ص 120–134.
4. مركز الجزيرة للدراسات، «السودان وعاصفة الحزم: ضرورات واستحقاقات التموقع الإقليمي الجديد»، 2015.
5. عبد القادر محمد علي، «تداعيات التطورات في السودان على دول الجوار وأمن البحر الأحمر»، مركز الجزيرة للدراسات، 2023.
6. علي الذهب، «التنافس الإقليمي والدولي في البحر الأحمر وتداعياته على الأمن القومي العربي»، مركز الجزيرة للدراسات.
7. علي الذهب، «التهديدات الأمنية غير التقليدية في البحر الأحمر وخليج عدن»، مركز الجزيرة للدراسات.
8. بيداء صالح عواد العبيدي، «عسكرة البحر الأحمر وانعكاساتها على الأمن الإقليمي بعد العام 2020»، مركز الجزيرة للدراسات، 2025.
9. عبد القادر محمد علي، «القاعدة الروسية في السودان: صراع القوى الكبرى وديناميات السياسة المحلية»، مركز الجزيرة للدراسات، 2021.
10. محمد تورشين، «التقارب السوداني–الروسي: التحديات والمخاطر»، مركز الجزيرة للدراسات، 3 يوليو/تموز 2022.
11. مركز الجزيرة للدراسات، «تصاعد أدوار دول الخليج في إفريقيا: الأدوات والدوافع والتداعيات»، 2026.
12. مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، «رسم خريطة لتوسعات نفوذ الجهات الفاعلة بدول الخليج في شرق إفريقيا».
13. بدر حسن شافعي، «مصر وأزمة السودان: حدود الدور والتأثر»، مركز الجزيرة للدراسات، 30 مايو/أيار 2023.
14. محمد عبد العاطي، «التصعيد السعودي–الحوثي وإعادة تشكيل معادلات الردع في الخليج والبحر الأحمر»، مركز الجزيرة للدراسات، 29 يوليو/تموز 2026.
15. مركز الجزيرة للدراسات، «تأثيرات الأزمة الخليجية في إفريقيا: قراءة في مواقف الدول»، مركز الجزيرة للدراسات، 2017.
