انهيار دستوري واحتكاكات حول الولاية الرئاسية الثالثة في الكونغو الديمقراطية

تمر جمهورية الكونغو الديمقراطية باضطرابات داخلية وانقسامات سياسية عقب إقرار الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مشروع قانون إطار الاستفتاء في يومي 15 و16 من يونيو 2026. وهذا التشريع يسمح للرئيس “فيليكس تشيسكيدي” بتجاوز الحد الأقصى لولايتين رئاسيتين بحجة إدارة “اختلالات وظيفية كبيرة” أو معالجة الشلل التي تعانيه الدولة([1]). وقد أفضت هذه المناورة البرلمانية، التي نُفذت بالكامل دون مشاركة نواب المعارضة الذين انسحبوا من الجلسة، إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في شوارع كينشاسا بين قوات الأمن الحكومية، وأنصار الحزب الحاكم، والمتظاهرين المناهضين للحكومة، إضافة إلى توحّد المعارضة السياسية التي تصرّ على امتثال الرئيس بما ينص عليه دستور البلاد([2]).

المناورات القانونية

ينص الدستور الكونغولي لعام 2006، الذي يحكم الجمهورية الثالثة في البلاد، على تحديد مدة ولاية الرئيس كإطار قانوني غير قابل للتغيير. وتتضمن المادة 220 بندًا صارمًا يمنع أي تعديل دستوري من شأنه تقليص أو تمديد عدد أو مدة الولايات الرئاسية([3]). وقد انبثق هذا الحظر المطلق – كضمانة مقصودة – من الحوار الكونغولي وقتذاك، حيث وُضِع خصيصًا لكسر حلقة “الاستبداد الفردي” التي طبعت عقودًا من حكم “موبوتو سيسي سيكو”، الضابط العسكري الذي حكم كأول رئيس لجمهورية “زائير” من عام 1971م إلى عام 1997م. ويرى منتقدو الرئيس الحالي “فيليكس تشيسكيدي” أنه بموجب هذا الإطار، لا يوجد في النص الدستوري سبيل قانوني مباشر يمنحه تمديدًا يتجاوز الحد الأقصى التراكمي المحدد بعشر سنوات([4]).

ولتجاوز هذا العائق القانوني قبل الموعد النهائي للانتخابات في عام 2028، ابتكرت إدارة “تشيسكيدي” آلية قانونية عبر “مشروع قانون إطار الاستفتاء” الذي أُقِرَّ مؤخرًا؛ إذ بدلاً من تعديل المادة 220 تعديلاً مباشراً([5])، استغلّ مشرّعو التحالف الحاكم ثغرة مؤسسية متمثلة في الشروط المتاحة لإجراء تعديل دستوري شامل في حال حدوث “خلل وظيفي كبير” أو شلل حاد في الدولة. فاستخدموا الأزمات الوطنية المتداخلة والجارية لصياغة مسودة دستورية جديدة كضرورة إدارية طارئة، وهو ما يُعيد ضبط الجدول الزمني الرئاسي بالكامل، ويسمح بإجراء استفتاء وطني لتدشين جمهورية جديدة تُلغى بموجبها ولايات “تشيسكيدي” السابقة قانونياً ([6]).

وقد وصف منتقدو إدارة “تشيسكيدي” ما يجري بـ “التخريب الداخلي” للضوابط الديمقراطية، بينما يراه آخرون “عملية قانونية استبدادية” أو “تراجعا ديمقراطيا”. وكل هذه الأوصاف تدخل في إطار النموذج الذي تتجنب فيه السلطات التنفيذية الاستيلاء العسكري العلني أو الانقلابات العنيفة، معتمدةً بدلاً من ذلك على هيمنة الأغلبية البرلمانية وثغرات في نصوص قانونية. وفي هذا النموذج تُخفي الإدارة أو الحكومة تآكلاً منهجياً للمساءلة من خلال الحفاظ على مظهر سطحي من الالتزام المؤسسي والتقيد الشكلي بالتشريعات، فتتحوّل الدستور من إطار حكم راسخ إلى أداة مرنة تُستخدم حصراً لخدمة الحفاظ على سدة الحكم والبقاء على رأس السلطة.

تتماشى المناورات الدستورية الجارية في الكونغو الديمقراطية مع اتجاه معهود ومتصاعد في جميع أنحاء أفريقيا؛ إذ تُظهر السوابق القارية الحديثة عن استغلال الأنظمة القائمة سيطرةَ الأغلبية أو التحولات التشريعية لإفراغ الضوابط المتعلقة بمدة الولاية الرئاسية. فعلى سبيل المثال، انتقلت دولة توغو في عام 2024 بشكل كليّ إلى نظام برلماني جديد لتجاوز القيود العامة على مدة الرئاسة، ونجحت جمهورية أفريقيا الوسطى في

عام 2023 في تمرير استفتاء لإلغاء القيود المفروضة على السلطة التنفيذية ([7])، واستخدمت السلطة التنفيذية في غينيا بيساو في عامي 2022 و2023 دعاوى “التهديدات” لحل المؤسسات وترسيخ تجاوزات الرئيس السابق “عمرو سيسوكو إمبالو” ([8]).

المعارضة السياسية والمقاومة الاجتماعية الداخلية

واجه التطور والإجراء تعبئة سريعة من المعارضين الذين وجدوا ضرورة توحيد صفوفهم، متجاوزين الانقسامات فيما بينهم، حيث شكّل القادة البارزون – وعلى رأسهم “مارتن فايولو”، و “مويس كاتومبي”، و “ديلي سيسانغا” – جبهة مقاومة متماسكة تحت مسمى “ائتلاف المادة 64” (C64) ([9]). ويستمد هذا الائتلاف قوته الهيكلية والخطابية من مادته الدستورية التي تحمل اسمه، والتي تلزم المواطنين الكونغوليين قانوناً بإحباط أي فصيل يحاول احتكار سلطة الدولة بالعنف أو التخريب. فنسّقوا أحداثاً سياسية، بما في ذلك اعتصامات واحتجاجات جماهيرية واسعة استهدفت مقر البرلمان في قصر الشعب في العاصمة كينشاسا([10]).

وتدخلت المؤسسات الدينية والمدنية ذات النفوذ الكبير في البلاد لتوفير حماية مؤسسية قوية ضد طموحات السلطة التنفيذية. ففي عقب اجتماع عام استثنائي، أصدر “المؤتمر الوطني الأسقفي للكونغو” (CENCO) بيانًا في 20 يونيو 2026، وصف فيه البلاد بأنها “أمة في خطر”، ورفض بشدة أي مناورات سياسية لتغيير أو إعادة كتابة الدستور الوطني([5]). وقد قرأ قادة المؤتمر البيان عقب اجتماع مائدة مستديرة استمر ثلاثة أيام، ودعا الرئيس “تشيسكيدي” إلى الالتزام التام بقسمه الدستوري. وأكّد المؤتمر أن فرض ولاية رئاسية ثالثة على شعبٍ – يعاني من انقسامات عميقة – ينطوي على “مخاطر جسيمة، بما في ذلك تفتيت البلاد” وإشعال متعمد لحرب أهلية.

وقد تحولت هذه الصدامات المؤسسية بين النخب إلى واقع متوتر في شوارع المدن الرئيسية في الكونغو الديمقراطية. ففي العاصمة كينشاسا، تحول العصيان المدني الجماهيري إلى عنف، وتحولت المنطقة المحيطة بالبرلمان إلى ساحة مواجهة، حيث إن المتظاهرين المناهضين لخطوة إدارة “تشيسكيدي” والدعمون لمطالب ائتلاف “C64” وشبكات المجتمع المدني المحلية، اشتبكوا بشكل مباشر مع قوات مكافحة الشغب المنتشرة والوحدات العسكرية وتجمعات الشباب المؤيدة للحكومة([11]). وقد أدى اعتماد الحكومة على الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لتفريق الحشود إلى إصابات بين شخصيات معارضة بارزة، من بينهم “مارتن فايولو”، الذي شوهد ملطخًا بالدماء في الخطوط الأمامية، و “ديلي سيسانغا”، الذي أصيب بطلق ناري في ساقه.

وقد حوّلت حملة القمع التي شنّتها الأجهزة الأمنية النقاش الدستوري من نزاع قانوني تقني إلى مواجهة لا يمكن التنبؤ به على مستوى الشارع. وبينما تقلل السلطات المحلية من شأن الخسائر، تشير التقارير المحلية ومنظمات حقوق الإنسان إلى ارتفاع عدد القتلى في كينشاسا والمراكز الشرقية مثل غوما، حيث يستمر الاشتعال العفوي للانتفاضات([12]). كما وحّدت أفعال الحكومة فصائل اجتماعية متباينة، نتيجة استخدامها للذخيرة الحية ضد المتظاهرين الذين يرشقون الحجارة، وإغلاقها الأماكن العامة الرمزية بمركبات عسكرية.

تقارب الأزمات: الأمن والصحة والمتغرات الجيوسياسية

تتشابك التطورات والإجراءات الحالية في الكونغو الديمقراطية مع حالة الأزمة الأمنية المستمرة في شرق البلاد؛ إذ استدلّ الرئيس “تشيسكيدي” بالحرب الدائرة ضد حركة “إم 23” المتمردة – والتي تسببت في نزوح الملايين وأزمة إنسانية حادة – كحجة على أن الدولة تواجه حالة طوارئ وجودية. وتُرسّخ إدارته سردية الضرورة القصوى من خلال الإشارة إلى أن هذا الوضع الأمني ​​شديد التقلب قد يُعرقل انتخابات عام 2028 المقررة، أو يُؤجلها إلى أجل غير مسمى.

يضاف إلى ما سبق الأزمة الصحية العامة الحادة ضمن ما تحتج به الحكومة كمبرر داخلي فوري لإعلان الشلل المؤسسي اللازم لتفعيل مشروع قانون الاستفتاء. إذ تُكافح الكونغو الديمقراطية حاليًا وباءً متسارع الانتشار لسلالة “بونديبوجيو” من فيروس إيبولا([13])، والذي أثّر على مقاطعات مثل “إيتوري” وشمال كيفو،

ووصل إلى العاصمة كينشاسا. ولأن هذه السلالة تفتقر إلى لقاح مُعتمد منتشر أو علاج مُوجّه، فقد فرض تفشي المرض ضغطًا لوجستيًا وماليًا هائلًا على الجهاز الإداري الهش في البلاد.

ومن هذا المنطلق، وباعتبار هذا التزامن بين الوباء والنزوح في زمن الصراع المعقد والدامي في الشرق، يرى مؤيدو الحكومة أن سعيها لإجراء الاستفتاء ووضع الإطار الدستوري الجديد مهم ومطلوب، وأنه إجراء إداري لتحقيق الاستقرار، وهو ضروري لمواجهة تهديدات خطيرة وأزمة أمنية تواجهان الأمن القومي.

خارجيًا، يعمل الرئيس “تشيسكيدي” تحت غطاء جيوسياسي قوي يُخفف من الإدانة الدولية المعتادة تحت مسمي “التراجع الديمقراطي”. فالقوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الكونغو الديمقراطية في المعادن الحيوية اللازمة لانتقال الطاقة، حيث تُنتج البلاد ما يقرب من 70% من الكوبالت في العالم، وتمتلك رواسب هائلة من النحاس. وانطلاقًا من الخوف المُستحكم من فقدان الوصول إلى سلاسل إمداد المعادن الحيوية هذه لصالح منافسين عالميين كالصين، يبدو وكأن المجتمع الدولي – وتحديدا المجتمع الغربي – يتجنّب فرض عقوبات دبلوماسية أو اقتصادية على السلطة التنفيذية الحالية في البلاد.

وقد توطّد هذا الدرع أكثر بفعل العقوبات الأخيرة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على خصوم الرئيس “تشيسكيدي” السياسيين، وعلى رأسهم الرئيس السابق “جوزيف كابيلا” ([14])، والتي أدت إلى تحييد نفوذ المعارضة الرئيسي، إذ من خلال إدراج “كابيلا” (15)، على القائمة السوداء بسبب مزاعم ارتباطه المالي والسياسي بـ “تحالف نهر الكونغو” (AFC) ومتمردي حركة “إم 23″، قضت واشنطن على مصداقية الحرس القديم وموارده – حتى وإن كان الهدف من هذه الإجراءات المُوجّهة هو مكافحة الإفلات من العقاب في المنطقة. وكل هذه الأمور تمنح الرئيس “تشيسكيدي” على المساحة الجيوسياسية الدقيقة اللازمة لمتابعة طموحاته في تأمين ولاية رئاسية ثالثة.

الخلاصة والتوقعات

يستنتج مما سبق أن المواجهات القانونية وحركات المعارضة ضد سعي الرئيس “تشيسكيدي” الحثيث لولاية رئاسية ثالثة قد يؤثر في انهيار الإطار الديمقراطي الهش للبلاد. إذ من خلال تمرير مشروع قانون إطار الاستفتاء المصمم لإعادة صياغة البنية الدستورية الأساسية للبلاد، نجح التحالف الحاكم في تفكيك القواعد التأسيسية للخلافة السياسية التي وُضعت خلال المرحلة الانتقالية إلى الجمهورية الثالثة. وهذا التجاهل الداخلي للضوابط الديمقراطية – المتستر وراء التعقيدات التشريعية ولكنه انكشف من خلال الانسحاب الكامل لنواب المعارضة – يستبدل الضوابط والتوازنات المؤسسية بهيمنة أغلبية مطلقة. ونتيجة لذلك، لم تعد سلامة دستور الدولة إجماعًا وطنيًا مشتركًا، بل أصبحت أداة سياسية مُجزأة يتلاعب بها لإطالة أمد ولاية السلطة التنفيذية.

هذا التآكل في الشرعية المؤسسية قد يجعل الكونغو الديمقراطية عرضة لانهيار بنيوي حاد، حيث تُغلق سبل المشاركة المدني السلمية. وقد أدى الاستغلال للثغرات التشريعية إلى تجريم المعارضة السياسية وتهميش المؤسسات المدنية الأساسية، ولا سيما الأساقفة الكاثوليك. وأزالت الإدارة الحالية الآلية الأساسية التي تمنع الدولة من الانزلاق إلى فوضى الانقسامات الفئوية من خلال تقليصها للقانون الأعلى في البلاد إلى وثيقة مرنة يمكن التخلي عنها حفاظًا على البقاء السياسي. وفي دولة ترزح تحت وطأة العنف في ​​الشرق وحالات الطوارئ الصحية العامة الخطيرة، يُؤدي تدمير هذه الضوابط القانونية الداخلية إلى فراغ مؤسسي تُملي فيه السلطة المطلقة مستقبل البلاد – بدلا من القانون الدستوري -.

وبالنظر إلى المستقبل، إذا ما أقرت المحكمة الدستورية مشروع قانون الاستفتاء كما هو متوقع، ودفعت الأغلبية الحاكمة بقوة نحو تنفيذ التعديل الدستوري، فإن هناك احتمال تغير طبيعة هذه الأزمة. ومن المرجح أن يتحول المأزق من نقاش تشريعي داخلي إلى تهديد وجودي لاستقرار منطقة البحيرات العظمى، إذ بفقدان المعارضة الموحدة لإطار قانوني شرعي للطعن في تصرفات السلطة التنفيذية، لن يكون أمامها – هي وشبكات المجتمع المدني المحلية – سوى اللجوء إلى تصعيد العصيان المدني الجماعي، مما يزيد من احتمالية اندلاع صراع مدني واسع، مع احتمالية التفتت التي حذرت منها القيادات الدينية.

المراجع

[1] – Banchereau, M., & Mwanamilongo, S. (2026). “Congo opposition condemns new bill seen as opening the way for a third term for President Tshisekedi”. Associated Press, retrieved from https://tinyurl.com/ypabjhha (تاريخ الدخول 21 يونيو 2026)

[2] – المصدر السابق.

[3] – “DRC: Rally against constitution change plan turns violent.” AFP, retrieved from https://tinyurl.com/yns233xc (تاريخ الدخول 21 يونيو 2026)

[4] – Dunia P. Zongwe (2019). “Democratic Republic of the Congo.” AAW Autonomy Arrangements in the World, retrieved from https://tinyurl.com/mtah26fj (تاريخ الدخول 21 يونيو 2026)

[5] – “DRC opposition alarmed after President Tshisekedi hints at third term.” RFI, retrieved from https://tinyurl.com/yc8erb5d (تاريخ الدخول 21 يونيو 2026)

[6] – Mwanamilongo, S. (2026). “DRC referendum bill intensifies constitutional standoff.” Deutsche Welle, retrieved from https://tinyurl.com/y77ddnu8 (تاريخ الدخول 21 يونيو 2026)

[7] – Valade, C. (2023). “Central African Republic’s new constitution makes permanent Touadéra presidency possible.” Le Monde, retrieved from https://tinyurl.com/2s4tjyhz (تاريخ الدخول 21 يونيو 2026)

[8] – “Guinea-Bissau’s President Dissolves Parliament.” Reuters / VOA, retrieved from https://tinyurl.com/3f25ptuk (تاريخ الدخول 21 يونيو 2026)

[9] – Kasujja, S. (2026). “The ghost of 2015 haunts DRC again.” The Great Lakes Eye, retrieved from https://tinyurl.com/mrynpc78 (تاريخ الدخول 21 يونيو 2026)

[10] – “Article 64 discovers a new career in the opposition (l’Article 64 se découvre une nouvelle carrière dans l’opposition).” Actualite.cd, retrieved from https://tinyurl.com/3e8j2yyy (تاريخ الدخول 22 يونيو 2026)

[11] – Zondi, A. (2026). “DRC Bishops warn Tshisekedi against changing constitution.” Channel Africa, retrieved from https://tinyurl.com/bdkyyds4 (تاريخ الدخول 22 يونيو 2026)

[12] – “Clashes erupt in Congo’s capital as opposition rejects changes to presidential term limits.” AP / Arab News, retrieved from https://tinyurl.com/5xx898jm (تاريخ الدخول 22 يونيو 2026)

[13] – المصدر سابق:

Kasujja, S. (2026). “The ghost of 2015 haunts DRC again.”

[14] – “Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo (DRC).” Health Protection Surveillance Centre, retrieved from https://tinyurl.com/2vybpjx6 (تاريخ الدخول 22 يونيو 2026)

[15] – “Treasury Sanctions Former Democratic Republic of the Congo President for Ties to Armed Conflict.” U.S. Department of the Treasury, retrieved from https://tinyurl.com/42n8u74h (تاريخ الدخول 22 يونيو 2026)