أوروبا وتصدير أزمة الهجرة: التداعيات الأمنية والسياسية على شمال إفريقيا ومنطقة الساحل

ملخص
تبحث هذه الدراسة في تحولات سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة غير النظامية، مع التركيز على تنامي المقاربة الأمنية وانتقال جزء من إدارة الحدود الأوروبية إلى دول شمال إفريقيا والساحل. وتنطلق الدراسة من تحليل ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي لعام 2024، والشراكات التي طورها الاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط، بهدف فهم كيفية انتقال مسؤوليات ضبط الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية.
وتتناول الدراسة سياسة «تصدير الحدود» من خلال دراسة حالات تونس وموريتانيا والنيجر، مع التركيز على آثارها في دول العبور والمجتمعات الحدودية. وتوضح أن تعزيز الرقابة على مسارات الهجرة قد يساهم في تقليل بعض التدفقات نحو أوروبا، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى إنهاء الظاهرة، بل قد يعيد تشكيل طرق الهجرة وينقل جزءاً من تكاليف إدارتها إلى الدول الواقعة على الضفة الجنوبية للمتوسط.
كما تبحث الدراسة في الأبعاد السياسية والأمنية لهذه السياسات في منطقة الساحل، مع التأكيد على أن التعاون الأوروبي في مجال الهجرة لا يمكن اعتباره سبباً مباشراً للأزمات السياسية أو الأمنية، لكنه قد يتفاعل مع عوامل قائمة مثل ضعف المؤسسات والهشاشة الاقتصادية وتراجع الثقة في الدولة.
وتخلص الدراسة إلى أن إدارة الهجرة بصورة مستدامة تتطلب تجاوز المقاربة الأمنية الضيقة، والانتقال نحو شراكة أكثر توازناً تجمع بين ضبط الحدود، والتنمية المحلية، وتوسيع مسارات الهجرة القانونية، وتعزيز مشاركة دول المنشأ والعبور في صياغة السياسات المتعلقة بالهجرة.

للاطلاع على الدراسة وتحميلها بصيغة (PDF)، يرجى الضغط على الرابط التالي:PSSP Booklet