أوغندا من مسار الثورة إلى مأزق الاستبداد السياسي أي مستقبل ينتظرها؟

يزداد التوتر في أوغندا مع اقتراب انتخابات 2026، وسط مخاوف من تكرار الانتهاكات التي شابت انتخابات 2021، كالتزوير ومضايقة المعارضة. لا يزال المناخ السياسي مضطربًا، وتعبر أحزاب المعارضة عن رفضها لإجراءات الحكومة، مما يثير القلق من اندلاع عنف انتخابي جديد. ومع اقتراب حكم الرئيس موسيفيني من عامه الأربعين، يواجه النظام اتهامات بفشل سياسي وانحراف عن التعددية، بعدما كان محل إشادة لإنهاء صراعات عهدي عيدي أمين وميلتون أوبوتي، حيث تشهد البلاد تفريغ المؤسسات الديمقراطية، وقمع المعارضة، وتسليح الدولة ضد المخالفين، كلها مؤشرات تدل دلالة واضحة على أزمة حكم تتجاوز التعثر نحو ترسيخ الاستبداد وتقويض فرص التداول السلمي للسلطة.

السياق التاريخي

يشهد المشهد السياسي في أوغندا تاريخًا من الاضطرابات والاستبداد، منذ الاستقلال عام 1962. تعاقبت أنظمة قمعية أبرزها عيدي أمين، وميلتون أوبوتي، ثم حكم موسيفيني المستمر منذ 1986. تعاني المعارضة من التهميش، وتتراجع الحريات، ما يثير القلق بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

المشهد السياسي في اوغندا ما بعد الاستقلال

تأثر المشهد السياسي في أوغندا بتاريخها المضطرب بعد الاستقلال عام 1962، حيث واجهت الأحزاب السياسية قمعًا شديدًا أدى إلى تراجع الديمقراطية ونمو ثقافة الاستبداد والمحسوبية. في فترة ما بعد الاستقلال، سيطر ميلتون أوبوتي وحزب المؤتمر الشعبي على السلطة، لكنه ألغى دستور 1962 وأدخل تعديلات عملت على تقويض الحكم الديمقراطي، مما مهّد الطريق لانقلاب عيدي أمين عام 1971. اتسمت فترة حكم أمين بالقمع الشديد، وجرائم القتل، وطرد الجالية الآسيوية، التي كانت تتمتع بالتأثير الاقتصادي الكبير، مما ألغى أي مظهر للمشاركة السياسية.

لم تؤدِ الإطاحة بأمين عام 1979 إلى استقرار فوري، بل دخلت البلاد مرحلة انتقالية فوضوية بقيادة الجبهة الوطنية لتحرير أوغندا (UNLF)، التي عانت من الانقسامات وحركات التمرد. خلال الثمانينيات، استمر المناخ السياسي في التقلب، وسط اتهامات بتزوير الانتخابات وتزايد الاستياء الشعبي.

في التسعينيات، ومع موجة الديمقراطية الثالثة ظهرت بوادر الأمل بعودة الديمقراطية متعددة الأحزاب، لكن هذه الآمال تراجعت مع صعود حركة المقاومة الوطنية بقيادة يويري موسيفيني، الذي استولى على الحكم عام 1986. وعلى الرغم من الترويج المبكر للديمقراطية التشاركية، اتجهت حكومته تدريجيًا نحو الاستبداد، إذ جرى تقويض التعددية السياسية وتقييد المعارضة عبر العنف الممنهج، خاصة في انتخابات عام 2001، مما رسّخ نمطًا من القمع السياسي الذي لا يزال قائمًا حتى اليوم.

أوغندا وتحولات الموجة الديمقراطية الثالثة

شهد السياق الأوسع للتحول الديمقراطي في جميع أنحاء أفريقيا في التسعينيات، والذي يُشار إليه غالبًا باسم “الموجة الثالثة” حسب صمويل هنتنغتون، تحوّل العديد من الدول نحو أنظمة التعددية الحزبية. ومع ذلك، عكست تجربة أوغندا تفاعلًا معقدًا بين الاعتراف الرسمي بالأحزاب السياسية والحرمان الفعلي من الديمقراطية. حيث كانت سياسات المعارضة تُقيّد بالقمع والتلاعب بالعملية السياسية ويُسلّط المسار التاريخي الناتج الضوء على التحديات التي تواجهها أوغندا في بناء ثقافة ديمقراطية قوية وسط إرث من الصراعات السياسية والحكم الاستبدادي.

حكم الحركة الثورية

خضعت أوغندا لحكم نظام الحركة الوطنية التي قادها موسيفيني من عام ١٩٨٦ إلى عام ٢٠٠٥، بنظام الحزب الأوحد، والذي منع الأحزاب السياسية من المشاركة في أنشطة سياسية مختلفة، مثل عقد مؤتمرات المندوبين أو رعاية المرشحين للانتخابات. اتسم هذا النظام بدولة شبه حزبية، على الرغم من وجود أحكام دستورية تمنع مثل هذه الهياكل الحاكمة. استغلت الحركة موارد الدولة لأغراض سياسية، محتفظةً بالسيطرة على المجالس المحلية، ومستخدمةً المحسوبية لتأمين الدعم السياسي. ورغم هذه القيود، تمكنت الحركة من تسهيل ما يشبه المنافسة الديمقراطية على المستوى المحلي، على الرغم من أن الديناميكيات على المستوى الوطني ظلت خاضعة لهيمنة نزعات الرجل القوي للحزب الحاكم.

أزمة التحول الديمقراطي في أوغندا

تواجه أوغندا أزمة تحول ديمقراطي عميقة تتجلى في تآكل المؤسسات الديمقراطية وتعزيز الحكم الاستبدادي تحت قيادة الرئيس يوري موسيفيني، الذي يحكم البلاد منذ 1986. رغم الآمال التي بدت بعد الاستقلال، ساد المشهد السياسي دورات من العنف والقمع. شهدت انتخابات 2021 مزاعم بتزوير، وعنف تدعمه الدولة، وقمع للمعارضة، ما فاقم فقدان الثقة في العملية السياسية.

يعتمد النظام الحاكم على تكتيكات قمعية تشمل السيطرة على الإعلام، وترويع المعارضين، والتلاعب بالانتخابات، بينما تهيمن حركة المقاومة الوطنية (NRM) على المشهد السياسي، مستغلة سلطتها لتقييد الأحزاب المنافسة. تعاني منظمات المجتمع المدني من ضعف في التأثير السياسي، مما يحد من قدرتها على الدفع نحو التغيير.

كما يعمّق الفساد والانكماش الاقتصادي الأزمة، حيث تؤثر البطالة وسوء الخدمات على ثقة المواطنين بالحكومة. أدت خسائر مالية كبيرة نتيجة الفساد إلى إعاقة التنمية، بينما تغذي التحديات الاجتماعية استياءً شعبيًا متزايدًا. في هذا السياق، تُقابل الاحتجاجات الشعبية بردود فعل أمنية عنيفة، مما يرسخ مناخًا من الخوف ويزيد من صعوبة تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي.

ملامح الحكم الاستبدادي والقمع السياسي

تتأثر أزمة التحول الديمقراطي في أوغندا بشكل كبير بالاستبداد المتزايد للرئيس يويري موسيفيني، الذي أدى إلى تآكل المؤسسات السياسية في البلاد. حيث يوصف نظام موسيفيني بأنه شكل من أشكال الاستبداد التنافسي أو الديمقراطية غير الليبرالية، حيث تمارس الدولة سيطرتها على الصحافة والمعارضة السياسية، وتقمع المعارضة من خلال الترهيب وعنف الدولة. لقد حدّ تركيز السلطة في أيدي قيادة حركة المقاومة الوطنية (NRM) وقوات الأمن من قدرة الوزراء والسلطة التشريعية على التأثير على التشريعات الرئيسية، مما عزز بيئة تُقوّض فيها المشاركة الديمقراطية:

• تزوير العملية الانتخابية وانعدام الثقة

شابت العمليات الانتخابية في أوغندا مزاعم التزوير والتلاعب، مما قلّل من ثقة الجمهور بالنظام الانتخابي. وواجهت انتخابات عام 2021، التي تزامنت مع التصويت البرلماني، تدقيقًا مكثفًا بسبب تقارير عن أعمال عنف واعتقالات قبل الانتخابات واستبعاد مراقبين مستقلين، واتُّهمت اللجنة الانتخابية مرارًا بالتحيز لصالح الحزب الحاكم، حيث شكّك العديد من الأوغنديين في مصداقيتها بعد اعترافها بعدم تضمين نتائج أكثر من 1200 مركز اقتراع في فرزها النهائي.

• الفساد وضعف المؤسسات

لا يزال الفساد مشكلةً متفشيةً في أوساط النظام الأوغندي، حيث تشير التقديرات إلى أن البلاد تخسر ما يقارب 2.4 مليار دولار سنويًا بسبب الفساد الرسمي. ورغم وجود قوانين تهدف إلى الحد من الفساد، مثل قانون مكافحة الفساد لعام 2009، إلا أن إنفاذها لا يزال ضعيفًا، وغالبًا ما يتجنب الجناة المساءلة. ولا يقتصر هذا الفساد على تقويض ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية، بل يُديم أيضًا دوامة من سوء الإدارة تُعيق التطور الديمقراطي.

• أدوات الدولة القمعية

تستخدم الدولة الأوغندية أدوات قمعية متنوعة للحفاظ على سيطرتها، بما في ذلك العنف غير المسؤول ضد المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني. وتُبرز تقارير التعذيب وسوء ظروف السجون مدى قمع الدولة، حيث أن نسبة كبيرة من السجناء هم من المحتجزين احتياطيًا تُخنق هذه البيئة القمعية الخطاب السياسي والمعارضة، مما يُصعّب بشكل متزايد حدوث تحول ديمقراطي حقيقي.

• الاحتجاز التعسفي والفشل القضائي

كانت الاحتجازات التعسفية مشكلة شائعة، حيث احتُجز الأفراد – بمن فيهم القُصّر – لفترات طويلة دون توجيه تهم رسمية إليهم. على سبيل المثال، احتُجز بعض الأطفال المشتبه في ضلوعهم في أنشطة تمردية لأكثر من تسعة أشهر دون تقديمهم للمحاكمة، وهو وضع ينتهك حقوقهم القانونية. غالبًا ما تعمل جهات إنفاذ القانون وفق نظرية “الاعتقال الآن والتحقيق لاحقًا“، متأثرةً بشدة بأساليب الترهيب العسكرية، مما يزيد من تقويض العملية القضائية والمساءلة.

• قمع حرية التعبير

يتجلى قمع حرية التعبير السياسي جليًا في المضايقات والاعتقالات المتكررة للصحفيين وأعضاء المعارضة. وقد واجه الصحفيون الترهيب بسبب تقاريرهم، مما أدى إلى انتشار الرقابة الذاتية في وسائل الإعلام. وتُبقي الحكومة رقابة صارمة على العمليات الإعلامية من خلال قوانين تُمكّن مجلس الإعلام من تعليق المنشورات والصحفيين، مما يُخنق الأصوات المعارضة ووجهات النظر النقدية.

• القمع السياسي والتعذيب

تورطت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية في انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما ضد الأفراد المُشتبه في خيانتهم. وتُشير التقارير إلى انتشار التعذيب على نطاقٍ واسع، بأساليب تشمل الضرب والحرق والإيذاء النفسي لانتزاع الاعترافات.

• التلاعب الدستوري والقانوني

سخّرت الدولة القانون لخدمة مصالح السلطة التنفيذية. ويُعد إلغاء القيود على مدة الولاية والسن أبرز الأمثلة. علاوة على ذلك، يُقرّ البرلمان المُنصاع، الذي تُهيمن عليه الأغلبية الساحقة من حركة المقاومة الوطنية، تشريعاتٍ تُقيّد الحيز المدني بشكل روتيني، مثل قانون إدارة النظام العام (2013) وقانون إساءة استخدام الحاسوب (2011)، اللذين يُستخدمان لمضايقة المنتقدين وإسكاتهم.

• عسكرة السياسة والأجهزة الأمنية

أصبحت الدولة الأوغندية أكثر عسكرة. وتقود المؤسسات الأمنية الرئيسية – قوات الدفاع الشعبي الأوغندية، والشرطة، وخاصة رئاسة الاستخبارات العسكرية – أشخاصٌ موثوق بهم من الرئيس، غالبًا من جماعته العرقية أو رفاقه في زمن الحرب.

الأحزاب السياسية في اوغندا

 واجهت البلاد تحديات كبيرة منذ استقلالها في إرساء نظام حزبي فعال نظرًا لهيمنة حركة المقاومة الوطنية (NRM) منذ وصولها إلى السلطة عام ١٩٨٦، وقد روّجت حركة المقاومة الوطنية في بدايتها، لنظام “لا حزبي” من أجل قمع الأنشطة السياسية الحزبية، معتبرةً أنه قد يؤدي إلى الانقسام السياسي وعدم الاستقرار:

حزب حركة المقاومة الوطنية (NRM)

حركة المقاومة الوطنية هي الحزب الحاكم في أوغندا، وقد حافظت على سيطرتها من خلال مزيج من المحسوبية والترهيب، بالإضافة إلى التركيز التاريخي على نموذج الحكم اللا حزبي على الرغم من التحديات العديدة، فقد أنشأت حركة المقاومة الوطنية هيكلًا سياسيًا هامًا، ولا تزال تؤثر على مسار الحكم في أوغندا.

الحزب الديمقراطي (DP)

يُعد الحزب الديمقراطي (DP) طرفًا رئيسيًا في المشهد السياسي الأوغندي. تأسس عام ١٩٥٤، ورسّخ مكانته كداعمٍ للحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان. شارك الحزب في العديد من المنافسات الانتخابية، لكنه واجه صعوبةً في تحقيق مكاسب كبيرة في مواجهة نفوذ حركة المقاومة الوطنية الراسخ.

مؤتمر الشعب الأوغندي (UPC)

يُعد حزب المؤتمر الوطني الأوغندي (UPC) أحد أقدم الأحزاب السياسية في البلاد، حيث تأسس عام ١٩٦٠. وكان تاريخيًا منافسًا رئيسيًا في الساحة السياسية الأوغندية، داعيًا إلى نظام تعدد الأحزاب، وممثلًا لشريحة كبيرة من الناخبين. ومع ذلك، فقد تضاءل نفوذه في السنوات الأخيرة، ويعود ذلك جزئيًا إلى الانقسامات الداخلية وهيمنة حركة المقاومة الوطنية.

منصة الوحدة الوطنية (NUP)

ظهرت منصة الوحدة الوطنية (NUP) مؤخرًا، واكتسبت شعبيةً واسعةً، لا سيما بين الشباب والفئات المهمشة. وقد رسّخت مكانتها كقوة معارضة قوية، داعيةً إلى إصلاحات ديمقراطية، ومتحديةً سيطرة حركة المقاومة الوطنية (NRM) على السلطة منذ فترة طويلة.

مخاوف التوريث

بدت مؤخراً مخاوف من أن الرئيس يوري موسيفيني يمهد الطريق لتوريث ابنه الجنرال موهوزي كاينيروغابا، ليخلفه في الحكم، واستشهد المعارضون له بعدد من الشواهد مثل: توليه مناصب عسكرية وسياسية مهمة، إضافة إلى ظهوره العلني القوي وتصريحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مناسبات كثيرة. ويثير ناقدوه مخاوف من تآكل مؤسسات الدولة مثل القضاء والبرلمان وإغلاق طريق المنافسة السياسية عبر استبدال ابن الرئيس بدلا عنه، وبالتالي أن التوريث من حكم استبدادي إلى حكم استبدادي آخر، تُستخدم فيه مؤسسات الدولة – الجيش، الأمن، الإعلام – لدعم الانتقال داخل العائلة وتهميش المنافسين، ما يُضعف استقرار النظام مستقبلاً.

سيناريوهات المستقبل

يُحيط الغموض بمستقبل أوغندا السياسي، في ظل الظروف التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن ويمكن استعراض عدة سيناريوهات محتملة:

السيناريو الأول استمرار الوضع الراهن: (وهو الأكثر ترجيحًا) حيث تواصل حركة المقاومة الوطنية (NRM) الحفاظ على السلطة من خلال مزيج من الإكراه والمحسوبية والانتخابات المُتحكّم فيها. قد يسعى موسيفيني في نهاية المطاف إلى وضع خطة خلافة تُحافظ على سلامة جوهر النظام، وربما تُنقل السلطة إلى ابنه، الجنرال موهوزي كاينيروغابا، مُرسّخًا بذلك الحكم الوراثي.

السيناريو الثاني اندلاع انتفاضة شعبية: قد ينفجر الإحباط المكبوت، وخاصة بين شباب المدن، ليُصبح حركة احتجاجية وطنية مُستدامة. ومع ذلك، فإن سيطرة النظام المُحكمة على الجيش واستعداده المُعلن لاستخدام القوة المُميتة يجعل نجاح هذه الانتفاضة غير مؤكد إلى حد كبير، وقد يكون دمويًا للغاية.

السيناريو الثالث لانتقال المُتحكم فيه: ينطوي السيناريو الأقل ترجيحًا على انتقال تفاوضي داخل حركة المقاومة الوطنية (NRM) أو مع عناصر من المعارضة، مما يُؤدي إلى نظام سياسي أكثر انفتاحًا. وهذا يتطلب ضغطًا داخليًا وخارجيًا كبيرًا.

خاتمة

تقف أوغندا على مفترق طرق، بعد 63 عاما من استقلالها، لكن ما تؤكده المؤشرات وبوضوح هو ابتعادها التام عن الديمقراطية. فالمجتمع الدولي، الذي يُعطي الأولوية في كثير من الأحيان للتعاون الأمني ​​الإقليمي على المبادئ الديمقراطية، لم يُقدم سوى انتقادات خافتة. ولا يُعزى هذا التعثر إلى غياب الطموح الديمقراطي لدى الأوغنديين، بل إلى استراتيجية مدروسة من قِبَل نظام قائم اختار السلطة على المبادئ، ما سمح له بالمضي في تطبيق رؤيته في الحكم على طريقة أقرب ما تكون لليسارية القابضة، كما هو الحال في عدد من الدول الإفريقية، مع الاحتفاظ بشكلية النموذج التعددي المعمول به في اغلب النظم اللبرالية بعيدا عن المعنى الحقيقي للتعبير عنه.